قراردادهای پیمانکاری

آشنایی با قوانین: وقتی بحث یک پروژه کاری به میان می آید، میان کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار و… شرایطی عمومی در یک پیمان مشخص می شود که باعث احاطه کامل طرفین به تمامی نکات، ضوابط و مقررات می شد. تنظیم قرارداد در پروژه های ساخت و ساز با نام قرارداد پیمانکاری دارای نکات و قوانینی است که ضمن احاطه بر آنها می توانید در قراردادهای ساخت و ساز خود، آگاهانه و هوشمندانه تر عمل کنید.

درباره قرارداد پیمانکاری

اگر بخواهیم تعریف درستی از قرارداد پیمانکاری برایتان ارائه دهیم می توانیم بگوییم که قرارداد پیمانکاری در واقع قراردادی است که توسط آن کارفرما، انجام کاری با شرایط تعیین شده و در برابر وجهی مشخص، در زمانی معلوم را به فردی حقیقی یا حقوقی دیگر پیمانکار واگذار می کند. قرارداد پیمانکاری می تواند در حوزه های ساخت ساختمان، حمل و نقل، تهیه کالا و… باشد.

برای آن که قرارداد پیمانکاری به شکل مشخصی تعیین شود به ارکان قرارداد احتیاج خواهیم داشت. برای تنظیم این قرارداد باید طرفین قرارداد و روابط آنها مشخص شده باشد. بعد از آن ماهیت قرارداد موضوعی است که باید به آن توجه شود. این یعنی قرارداد باید به شکل مفصل و کاملی شرح داده شود که بر اساس آن مشخص گردد که کارفرما چه توقعاتی از پیمانکار دارد و چه نوع خدماتی را در ذهن خود می پروراند. در منابع حقوقی مرتبط آمده است که:

«در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی ‌توان کنترل لازم بر پیمانکار برای پیشبرد کار را تامین کرد. در برخی موارد، قرارداد عدم افشا اطلاعات و یا همان محرمانگی نیز به قرارداد پیمانکاری ضمیمه می ‌شود و به عنوان مثال کارفرما نوآوری‌ ها و اطلاعاتی که تا قبل از سپردن کار به پیمانکار کسب نموده را دقیق بیان می کند تا در آینده پیمانکار بر اساس قرارداد عدم افشا ضمیمه شده الزام به حفظ این اطلاعات و حفظ حقوق مالکانه معنوی کارفرما را رعایت نماید. شرایط پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد نیز در انتهای قرارداد تشریح می ‌شود.»

انواع قرارداد پیمانکاری

اگر بخواهیم انواع قرارداد پیمانکاری را بشناسیم می توانیم به این موارد اشاره کنیم:

قرارداد بر اساس فهرست ها

این نوع از قرارداد پیمانکاری دارای مبلغی تعیین شده است که به صورت منفرد تجزیه و تحلیل شده و یا آن که به شکلی مقطوع در فهرست بها به ثبت رسیده است. در این مدل از قرارداد پیمانکاری ابتدا مشخصات کار به همراه جزئیات آن با توجه به ویژگی های فنی به وسیله شخص مهندس مشاور تهیه می شود. علاوه بر این در منایع حقوقی مرتبط آمده است که:
« بعد از آن تقریبا مقادیر دقیق کار تعیین می‌ گردد، سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط، با توجه به مشخصات فنی آن در بندهای دیگر قرارداد یا جداگانه تهیه شده و در پایان برآورد هزینه‌ طرح با توجه به ضرایب مربوط از قبیل هزینه‌ تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه‌ سختی کار در ارتفاع، هزینه‌ انجام کار در طبقات، هزینه‌ بیمه‌ کارگاه و کارگران مشخص و تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به آن اضافه می ‌شود. مبلغی که به این صورت مشخص می ‌شود مبلغ کل قرارداد خواهد بود.»

قرارداد با کارفرما

به این نوع از قرارداد پیمانی امانی نیز گفته می شود. منابع حقوقی مربوط به این حوزه در شرح این نوع از قرار داد چنین می گویند که:
«اصولا در کارهای ساختمانی در صورتی که کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین ‌آلات مورد نیاز باشد، می تواند با استخدام کارگر، انجام کار را رأسا به عهده بگیرد، در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده ‌ای نیستند اجرای کار با روش امانی امکان پذیر است، این شیوه بیشتر در کارهای بهسازی و نگهداری توسط ادارات محلی از قبیل اداره‌ مسکن و شهرسازی و شهرداری ‌ها به ‌کار گرفته می ‌شود.»

قرارداد پیمانکاری و تقسیم بندی عقود

در رابطه با این موضوع نیز می توان از دو جنبه به مسئله نگاه کرد. این دو جنبه با توجه به منابه حقوقی بسیاری که به تفصیل در این رابطه تعریف شده اند این گونه هستند:

1. «از حیث لزوم و جواز: مستفاد از ماده‌ ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل، لزوم قراردادهای پیمانکاری است. دفترچه‌ شرایط عمومی پیمان نیز که بر کلیه‌ قراردادهای پیمانکاری دولتی حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده‌ ۴۶ تصریح نموده، آن را به پانزده مورد محدود نموده است. بدین ترتیب، هیچ‌ یک از طرفین در غیر موارد مذکور، حق فسخ پیمان را نخواهند داشت و این امر چیزی جز لزوم پیمان نیست. سؤالی که در این زمینه مطرح می ‌شود این است که آیا بین فسخ پیمان به علت مقتضیات اداری (موضوع ماده‌ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان) و لزوم این قراردادها منافاتی وجود ندارد، زیرا همان‌ طور که در دکترین نیز تأکید شده این اختیار دولت هیچ تعارضی با اصل لزوم قراردادها ندارد، و دولت در صورت اعمال این اختیار موظف به جبران خسارت پیمانکار است و حق ندارد که پیمانکار را به حال خود رها کند. در قراردادهای عادی نیز که بین افراد منعقد می‌ شود یک چنین وضعیتی حاکم است. یعنی چنان که یکی از طرفین قرارداد بدون علت قانونی از اجرای تعهدات قراردادی خود استنکاف ورزد موظف به جبران خسارت طرف دیگر است که این در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.»
2. «از حیث نحوه انعقاد: قراردادها از حیث نحوه‌ انعقاد به دو دسته‌ تشریفاتی و ساده تقسیم می ‌شوند. قرارداد تشریفاتی پیمانی است که علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی برای تأیید اراده‌ ابراز شده در تشکیل عقد، امر یا اموری که تشریفات نامیده شده لازم است. در خصوص قراردادها پیمانکاری ساده یا تشریفاتی بودن آن باید گفت: نظر به این که این قرارداد در زمره‌ اعمال تشریفاتی است، لذا قراردادهای پیمانکاری را نیز باید ملحق به این دسته از عقود دانست.
   ضوابط و شرایط مخصوصی که در زمینه‌ طرز انعقاد پیمان‌ها و حقوق و تعهدات طرفین، توسط سازمان ‌های ذی ‌ربط وضع شده و به کارفرمایان ابلاغ می ‌شود، نمونه‌ فرم موافقتنامه‌ پیمانکار، فرم ضمانتنامه و غیره همه نشانه‌ تشریفاتی بودن این قراردادهاست.»