پلان یاب مارکت | دانلود نقشه معماری،دانلود پلان معماری مسکونی،ضوابط وقوانین شهرداری
آشنایی با آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان
تعریف نظارت کارگاهی: مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان به‌عنوان “مشاور” و “معتمد کارفرما”، برای حصول از انطباق عملیات ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، الزامات شهرداری و معماری، الزامات ساختمانی و رعایت مفاد قرارداد پیمانکاری به کارفرما ارائه می‌شود./ ماده ۱
موارد در ارتباط با “نظارت کارگاهی” در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان:
۱- ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در پایه منطبق با مشخصات پروژه./ ماده ۱
۲- ناظر به “درخواست کارفرما” کار نظارت را عهده‌دار می‌شود./ ماده ۱
۳- تعیین ناظر پروژه به “انتخاب” کارفرما./ ماده ۲۰
۴- ناظران پروژه ترجیحاً از طراحان همان پروژه./ ماده ۲۰
۵- انعقاد “قرارداد کتبی” بین ناظر و کارفرما./ بند ۴ ماده ۱۳
۶- ناظر به‌عنوان “معتمد کارفرما” بر حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و ضوابط ساختمانی نظارت می کند./ ماده ۲۰
قابل ذکر است که در بند ۴ ماده ۱۳ و همچنین در ماده ۲۰ تأکید شده است که چگونگی اعمال این نظارت و حوزه شمول الزام آن در “شیوه‌نامه نظارت” تعیین می‌شود که هنوز از سوی مراجع مربوطه ارائه نشده است.
نظارت کارگاهی (با اختیار انتخاب ناظر توسط مالک) در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به‌عنوان “مشاور” و “معتمد کارفرما” در واقع به معنی “ناظر مقیم” است.
مسئولیت‌های مقررشده برای “ناظر” مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ (نظارت بر انطباق کار با نقشه‌ها در زمان ساخت و پایان کار) در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به بخش “بازرسی ساخت” از حوزه “نظارت عمومی” محول شده است./ بند ۱ و ۳ ماده ۲۰
با توجه به اینکه در پیش‌نویس کنترل ساختمان، بازرسان ساخت به‌عنوان امین مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان تعریف شده‌اند، بنابراین بر خلاف ضوابط جاری، در پیش‌نویس، شهرداری به طور شفاف به عنوان متولی و مسئول اصلی کنترل ساختمان مشخص شده است.
با توجه به مفاد پیش‌نویس یک سؤال مهم مطرح می‌گردد: آیا در تمام پروژه‌ها باید ناظر (به‌عنوان مشاور و معتمد کارفرما) استخدام گردد؟
پاسخ: با مروری بر سیر تغییرات پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان (از ۱۶۰، ۶۳، ۵۰ و در نهایت ۴۶ ماده‌ای در حدود یک سال نیم گذشته) می‌توان گفت حضور ناظر مقیم در تمام پروژه‌ها مورد نظر آیین بوده است و اختیار داده شده به مالک صرفاً در “انتخاب” شخص ناظر است.
قابل ذکر است که در ماده ۶۹ پیش‌نویس ۱۶۰ ماده‌ای و همچنین در ماده ۲۶ پیش‌نویس ۶۳ ماده‌ای، کارفرما “مکلف” به استفاده از خدمات نظارت مقیم شده است.
قابل ذکر است که در ماده ۲۳ پیش‌نویس ۵۰ ماده‌ای و ماده ۲۰ پیش‌نویس ۴۶ ماده‌ای، گرچه واژه “مکلف” حذف شده است، لیکن نمی‌توان گفت که از بار تکلیفی مفاد یاد شده در ارتباط با استخدام ناظر مقیم توسط کارفرما در کارگاه کاسته شده است.
با این وجود باید دید که آیا در “شیوه‌نامه نظارت” شرایط دیگری در این خصوص تعیین خواهد شد یا خیر؟
